به نقل از «مشرق»

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۰۲۳۷

نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

به گزارش مشرق، با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی طی چند سال اخیر و در برگیری ابعاد مختلف زندگی جامعه با سلطه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، انقلابی در صنعت حمل و نقل عمومی رخ داد که امکان تردد و جا به جایی در شهر را برای شهروندان به‌طور قابل توجهی تسهیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بروز و ظهور تاکسی‌های اینترنتی در بدو آغاز به‌کار، علاوه بر اینکه دسترسی شهروندان به وسایل حمل و نقل را به‌نحو چشم‌گیر و قابل توجهی سهل کرد و سبب از بین رفتن انحصار موجود در حوزه حمل و نقل شد، باعث شد تا حمل و نقل در سطح شهر برای شهروندان با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر شود.

چالش حل نشده تاکسی‌های اینترنتی از بدو تشکیل تاکنون

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد

مهم‌ترین چالشی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی در بدو آغاز به کار با آن مواجه شدند، نحوه کسب مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها بود که با توجه به بدیع بودن این موضوع، در آن برهه از زمان تصمیم دقیق و مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها اتخاذ نشده بود که همین امر سبب بروز نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی رانندگان تاکسی و آژانس‌های دارای مجوز شد.

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد.

در همین راستا؛ پیگیری‌ها از شهر تهران حاکی از این است که این سازمان هیچ‌گونه شأن نظارتی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی ندارد و بر همین اساس، در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت‌ها سازمان تاکسیرانی بر اساس قانون امکان ورود و پیگیری ندارد.

حذف رقبای سنتی و یکه‌تازی شرکت‌های تاکسی اینترنتی

گستردگی استفاده از خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی در کنار حذف و یا غلبه بر رقبای قدیمی و سنتی هم‌چون آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی سبب توسعه روزافزون و پی در پی این شرکت‌ها شد و در نهایت صنعت حمل و نقل درون شهری در ید چند ابرشرکت تاکسی اینترنتی قرار گرفت.

همه این‌ها در حالی است که از بدو تأسیس شرکت‌های تاکسی اینترنتی تاکنون متولی مشخصی برای اعمال نظارت برون‌سازمانی بر عملکرد این شرکت‌ها شناخته و معرفی نشده و این چالش در کنار توسعه خدمات شرکت‌های یاد شده روز به روز بزرگ‌تر شد و نمود بیشتری پیدا کرد.

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است.

به‌طور مثال؛ در نرم‌افزار یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی، در صورت عدم قبول سفر از سوی رانندگان، گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» وجود دارد که مسافر در صورت انتخاب آن در اصل با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سفر ناچارا موافقت کرده است.

بلاتکلیفی شهروندان در روزهای بارانی و برفی با نرخ‌گذاری‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که بعضاً رانندگان اینترنتی حتی با افزایش هزینه سفر نیز با انجام سفر موافقت نمی‌کنند و همین امر سبب بلاتکلیفی شهروندان به‌ویژه در روزهای خاص هم‌چون روزهای بارانی و برفی می‌شود.

با توجه به تعریف گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» در نرم‌افزار تاکسی‌های اینترنتی به‌نظر می‌رسد که مدیران این شرکت‌ها مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه سفرها را به رانندگان خود داده‌اند و رانندگان نیز بر اساس همین مجوز در اغلب موارد از پذیرش سفرها با قیمت اولیه سرباز می‌زنند.

این موضوع مهر تأییدی بر این فرضیه است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از هدف اولیه خود یعنی سفری سهل و ارزان در شهر برای شهروندان فاصله معناداری پیدا کرده‌اند و با اعمال هزینه‌های بی‌جا در صدد اخذ پول بیشتر از شهروندان هستند.

پیگیری گرانفروشی تاکسی‌های اینترنتی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مجموعه دادرسی محور است، به تخلفات رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور حکم می‌کند، گفت: معمولاً گزارشات تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط هم‌چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف دریافت می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی به این گزارشات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است و تاکسی‌های اینترنتی موظفند تا بر اساس نرخ مصوب اقدام به جا به جایی مسافر کنند و قابل توجیه نیست که به بهانه بارندگی هزینه بیشتری به شهروندان اعمال شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است

وی با تاکید بر اینکه در صورت احراز تخلف شرکت‌های تاکسی اینترنتی حتماً با آن‌ها برخورد خواهد شد، اظهار کرد: پیش از این نیز در مواردی به مدیران عامل این شرکت‌ها تذکر داده شده و یا حکم به محکومیت آن‌ها صادر شده است.

اسفنانی تصریح کرد: در حال حاضر اگر سازمان‌های کاشف تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند، این آمادگی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صدور حکم وجود دارد و حتماً در خصوص تخلف آن‌ها حتی به‌عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را گزارش کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در صورت اینکه شکایتی از سوی شهروندان واصل شود، حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: شهروندان نیز می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۵ تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند و کد رهگیری دریافت کنند و حتماً این گزارشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است طبق قانون بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظارت کند.

به‌رغم ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی آن‌گونه که باید و شاید تحت چتر نظارتی قرار ندارند و افزایش بی‌رویه هزینه مسافران در روزهای بارانی و برفی مثال نقض این موضوع محسوب می‌شود.

شرکت‌های تاکسی اینترنتی شأن نرخ‌گذاری ندارند

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در همین راستا و با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد، گفت: با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش هزینه در این حوزه با تمامی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند، طبیعی است که یک شرکت خصوصی قادر به اعمال هزینه در سطح گسترده نیست و تبعات آن ممکن است سبب متضرر شدن آحاد جامعه شود.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر توافقی به‌صورت اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک تحت عنوان قرارداد اشیا منعقد شود، زمانی که شخص یک تاکسی اینترنتی را در اختیار می‌گیرد، باید هزینه آن متعارف باشد و پرداخت شود؛ چرا که قرارداد خصوصی معتبر است و قابل تغییر نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند و شأن نظارتی خود را اعمال کند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به‌عمل آید.

به‌نظر می‌رسد که نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت سازمان تعزیرات حکومتی قوه قضاییه گرانفروشی تاکسی های اینترنتی سازمان تعزیرات تاکسی اینترنتی مشرق شهرداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شرکت های تاکسی اینترنتی تاکسی های اینترنتی حقوق شهروندان محسوب می شود تحمیل هزینه شرکت ها نبود نظارت بر عملکرد حمل و نقل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۰۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/